سرویس اقتصادی «سراج24 » : افزایش 5 تا 15 درصدی قیمت خودرو در مقایسه با هفته‌‌های گذشته ناشی از کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا در بازار های مصرف است اما با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی این تقاضا بیشتر هم خواهد شد بنابراین اگر قیمت ها کنترل نشود و خودروساز خودرو را با قیمتی معقول عرضه نکند روند افزایشی قیمت همچنان ادامه می یابد.
مشکل صنعت خودرو با تغییر دولت ها رفع نمی شود، برای اینکه صنعت خودروسازی بتواند تصمیم گیری و در جهت رقابت حرکت کند باید اقتصادی شود. متاسفانه صنعت خودرو کشور در حال حاضر رقابت‌پذیر نیست لذا هر از چند گاهی قیمت ها در بازار مصرف دوچار نوعی شوک می شوند.
خودروسازان در گذشته موضوع تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام شده خودرو را مطرح کرده بودند ضمن اینکه اگر در سال آینده افزایش دستمزد در دستور کار باشد به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت هستیم. با این شرایط با توجه به این که انحصاری بودن صنعت خودرو محرز و تعیین دستورالعمل قیمت گذاری برای این محصول نیز در صلاحیت شورای رقابت است، ورود شورای رقابت به تعیین دستورالعمل قیمت گذار خودرو قانونی و بر اساس اصل 44 قانون اساسی است. هدف از اجرای سیاست های کلی اصل 44 چابکی، کاهش تصدی گری و کم کردن هزینه های دولت است.
تفسیری که اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حرکت به سمت بخش تعاونی دارد همان عدالت اجتماعی است که باید تقویت شود که در این راستا سهم بخش تعاونی از اقتصاد، جنبه حاکمیتی دولت و مالکیت بخش خصوصی باید در نظر گرفته شود.
همچنین با توجه به تغییر رئیس شورای رقابت امکان قیمت گذاری معقول خودرو وجود دارد، شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید مصصم باشد تا در این میان شاهد کاهش تصدی گری در این بازار و سود منصفانه ی خودرو ساز باشیم .
مطلب بالا مورد تائید اندیشکده رویکرد
